قضت محكمة القضاء الادارى بمجلس الدولة فى جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار محمد قشطة بوقف انتخابات مجلس ادارة نادى الزمالك والتى كان من المقرر عقدها يومى 24 و25 من الشهر الجارى والغاء قرار المجلس القومى للرياضة بالتجديد لمدة عام لمجلس الادارة الحالى المعين برئاسة ممدوح عباس وعدم قبول كافة الدعاوى الخاصة بالترشيح والتى أقامها عدد من أعضاء النادى.
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن أعضاء بنادى الزمالك كان لهم حق الترشيح والانتخاب صدرت لهم أحكام بأحقيتهم فى الترشيح ومع ذلك امتنعت ادارة النادى عن قبول اوراق ترشيحهم ومنحهم الفرصة الكاملة للدعاية كباقى المرشحين.
وأشارت المحكمة إلى أن لائحة الأندية الجديدة التى أقرها المجلس القومى للرياضة تضمنت شروطا مخالفة للقانون بشأن الترشيح حيث اشترطت حصول المرشح لمقعد رئاسة النادى على مؤهل عالى ومؤهل متوسط كحد أدنى للمرشح لعضوية مجلس الادارة بالرغم من أن المادة 75 من قانون الهيئات الرياضية قد قررت أنه يحق الانتخاب والترشيح لكل مصرى عضو بالجمعية العمومية لناديه دون تحديد فئة معينة وأن نص القانون جاء مطلقا ولايجوز اضافة قيد عليه.
وأضافت المحكمة أن المادة 39 من لائحة الأندية الجديدة تضمنت شرطا اخر وهو أن العضو لابد وأن يكون قد مضى على عضويته 3 سنوات بالمخالفة لنص القانون الذى اشترط مرور عام واحد فقط.
وكانت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة قد ألغت الحكم السابق إصداره من محكمة القضاء الادارى والذى كان قد أيد قرار نادى الزمالك بشطب عضوية مرتضى منصور رئيس النادى السابق والذى استند إلى لائحة الاندية الجديدة التى تمنع من صدر حكما سالبا للحرية بحقه من الترشح خاصة وأن مرتضى قضى عقوبة بالحبس لمدة سنة لإدانته بالتعدى على هيئة قضائية بسبه المستشار سيد نوفل رئيس مجلس الدولة السابق.
